چرا نهاد‌های انتخاباتی کم‌رنگ شدند؟
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۰۰۰۸۲
آفتاب‌‌نیوز :
در شرایطی که موضوع قانون جدید انتخابات، همچنان با انتقادات فراوان فعالان سیاسی و چهره‌های حزبی روبه‌روست، نمایندگان مجلس یازدهم بدون توجه به این انتقادات در ماه‌های پایانی عمر نمایندگی خود در حال چکش‌کاری طرحی هستند که بسیاری از دلسوزان کشور آن را به معنای تضعیف کامل جمهوریت نظام و تبدیل جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی تلقی می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ایده‌ای که پیش از این در سال‌های ابتدایی انقلاب هم توسط طیفی از متعصبان مذهبی پیشنهاد شد، اما با پاسخ محکم امام (ره) برای یک دهه از دستور کار خارج شد. از سال‌های ابتدایی دهه ۷۰، اما طرفداران ایده حکومت اسلامی متوجه شدند برای تحقق ایده حکومت اسلامی باید آرام‌آرام زمینه‌سازی کنند. آیت‌الله مصباح به عنوان مهمترین نظریه‌پرداز این ایده، برنامه‌ریزی مبسوطی برای کادرسازی و نهادسازی صورت داد تا نهایتا با ظهور جبهه پایداری، زمینه برای تحقق این ایده فراهم شد. مهمترین گام در اجرای این هدف، تنزل جایگاه نهاد‌های انتخاباتی مانند مجلس و ریاست‌جمهوری بود که در اغلب پروژه‌ها عملیاتی شد. امروز به نظر می‌رسد طرفداران این ایده بیشتر از هر زمان دیگری به اجرای این هدف نزدیک شده‌اند.
برای بررسی ابعاد گوناگون این پروژه، «اعتماد» طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر، برنامه گفت‌وگویی را با فعالان سیاسی، اساتید دانشگاه و تحلیلگران ترتیب داده تا درباره سایه‌روشن‌های موضوع جمهوریت و اسلامیت بحث و تبادل نظر کند. در این نوبت سراغ محمود صادقی نماینده سابق مجلس و فعال سیاسی اصلاح‌طلب رفتیم تا نوری به ابعاد گوناگون این بحث تابانده شود. صادقی با واکاوی تنزل جایگاه نهاد‌های انتخاباتی از اعتقاد مردم به گفتمان اصلاحات به‌رغم همه تلاش‌ها و تخریب‌ها می‌گوید. صادقی همچنین معتقد است که جنبش اعتراضی ۱۴۰۱ از عرصه‌های میدانی، وارد فاز تازه‌ای شده و در قالب کنشگری‌های سیاسی و مدنی تبلور خواهد یافت.
انتخابات ۱۴۰۲ نزدیک است و بسیاری می‌خواهند زمینه‌های افزایش مشارکت در انتخابات پیش رو را فراهم کنند. چرا در دوره‌های اخیر شاهد کاهش مشارکت انتخاباتی بوده‌ایم؟
برای درک درست موضوع انتخابات و قانون جدید انتخابات باید به عقب بازگردیم و انتخابات‌های مجلس یازدهم ۹۸ و ریاست‌جمهوری سیزدهم ۱۴۰۰ را بررسی کنیم؛ باید دید عللی که باعث شد مشارکت مردم در انتخابات پایین باشد از میان رفته یا افزایش یافته؟
شما بگویید این علل کاهش یافته یا افزایش پیدا کرده است؟
مهمترین کارکرد مجلس، نمایندگی از مطالبات مردم در نظام حکمرانی است. در واقع از طریق این نهاد است که اراده مردم در حکمرانی در بخش‌هایی، چون قانون‌گذاری و نظارت محقق می‌شود. در اصل ۸۵ آمده قانون‌گذاری تنها در صلاحیت مجلس است. از منظر نظارتی هم نمایندگان مجلس هم حق اظهارنظر، سوال در همه امور و تحقیق و تفحص در همه شوون را دارند. به همین دلیل است که بنیانگذار جمهوری اسلامی جمله معروف «مجلس در راس همه امور است» را مطرح کرده بودند. اما از هر دو منظر (نظارت و قانون‌گذاری) جایگاه مجلس دچار نزول شده، مردم تصور می‌کنند این نهاد نمی‌تواند ملت را در نظام حکمرانی نمایندگی کند. در شرایطی هستیم که نهاد‌های موازی دیگر و شورا‌های بالادستی، قانون‌گذاری می‌کنند. حتی در مجلس یازدهم که برخی پیش‌بینی می‌کردند مجلس با یکدست شدن حاکمیت، بتواند جایگاه خود را استیفا کند، باز هم مردم شاهدند که این نهاد جایگاه قانونی خود را دارا نیست. هر تصمیم مجلس ممکن است با وتوی شورای نگهبان یا مجمع تشخیص و حتی شورا‌های بالادستی مواجه شود.
آیا این روند نزولی را در تارخ معاصر می‌توان ردیابی کرد. از چه زمانی جایگاه مجلس دچار نزول شد؟
در سال‌های قبل از انقلاب از مجالس سوم و چهارم شورای ملی، شاهد تنزل نقش مجلس هستیم. در ادوار نخستین مجلس چهره‌های استخوان‌داری مثل مدرس و... به عنوان وکلای مردم حضور داشتند. این روند به خصوص پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ دوباره دچار نزول شد. مبتنی بر این سابقه تاریخی از ظهور دیکتاتوری است که در سال‌های پس از پیروزی انقلاب، جایگاه منحصر به فردی برای مجلس در نظر گرفته شد. موضوعاتی، چون مصونیت پارلمانی، حق تحقیق و تفحص در همه امور و حق انحصاری قانون‌گذاری برای مجلس تدارک دیده شد. در ادامه، اما برخی تفسیر‌های خاص شورای نگهبان در خصوص اصول مختلف به خصوص اصل ۷۶ (تحقیق و تفحص) باعث نزول دوباره جایگاه مجلس شد. در تفسیر اصل ۷۶ که حق تحقیق و تفحص برای مجلس است، نهاد‌های ذیل نظر رهبری از شمول تحقیق و تفحص‌ها خارج شدند. همچنین داستانی که منجر به شکل‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام شده بود، انحصار حق قانون‌گذاری مجلس را تحت‌الشعاع قرار داد.
یعنی رد شدن مصوبات مجلس توسط شورای نگهبان بود که باعث شد مجمع تشخیص ظهور پیدا کند؟
بله؛ در سال‌های ابتدایی دهه ۶۰، عملکرد شورای وقت نگهبان در برخورد با مصوبات مجلس اول باعث ظهور مجمع شد. بیشتر این اختلافات مربوط به مصوباتی بود که به حوزه عدالت اجتماعی، توزیع ثروت و... ارتباط داشت و شورای نگهبان با آنها مخالفت می‌کرد. امام (ره) برای باز کردن این انسداد، مجمع تشخیص را شکل دادند تا نقشه راهی برای زمان‌هایی که شورای نگهبان با مصوبات مجلس موافق نیست، تهیه شود. این رویکرد محدود، در فرمان بازنگری قانونی اساسی تغییر کرد. نهایتا در بند ۶ فرمان بازنگری، تاسیس مجمع تشخیص پیش‌بینی و وارد قانون اساسی شد. در این بند تاکید شده «تاسیس مجمع به شرط آنکه به قوه‌ای در عرض سایر قوا بدل نشود، ممکن است.»
این بند بسیار مهم است؛ یعنی منظور این بود که کارکرد مجمع فقط پیرامون موارد خاص باشد. امام تلاش داشتند قانون‌گذاری، انحصارا در مجلس صورت گیرد. در ادامه پس از اصلاحات سال ۶۸ ابعاد تازه‌ای برای فعالیت‌های مجمع در نظر گرفته شد؛ مشورت به رهبری برای ترسیم سیاست‌های کلان، ذیل این تعاریف تازه بود. تا اینجا هم مشکلی وجود نداشت، اما گزاره‌ای خلاف نظر امام و خلاف قانون اساسی بود و آن اینکه از رهگذر تدوین سیاست‌های کلی نظام در سال‌های اخیر یک شورای نگهبان دومی تحت عنوان نظارت بر سیاست‌های کلی نظام ایجاد شد. نهادی که دست مجلس را در بسیاری امور بست. این مشکل به ویژه در موضوعات حساسی مانند لوایح fatf که در مجلس دهم تصویب شده بود، اما در مجمع مسکوت باقی مانده مشاهده شد. جدای از مجمع تشخیص، شورا‌های بالادستی بسیاری هم در طول زمان ایجاد شدند و نقش مجلس را فرو کاستند. مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... که ظاهرا یک نهاد سیاست‌گذار بود، اما امروز هم قانون‌گذاری می‌کند و حتی به امور اجرایی هم ورود کرده است.
جدا از مشکلات قانون‌گذاری به نظر می‌رسد در ادامه محدودیت‌هایی هم برای نظارت‌ها ایجاد شدند؟
بله، یک بخش دیگر از این نزول در حوزه نظارتی است، مثل تصویب اصل ۷۶ قانون اساسی که با صراحت در قانون قید شده بود، اما نهادهایی، چون شورای نگهبان و مجلس خبرگان از نظارت‌ها و تحقیق و تفحص‌ها مجزا شدند. در مورد نهاد‌های وابسته به رهبری هم اجرای این تحقیق و تفحص‌ها منوط به تایید رهبری شد. جدا از نظارت‌های موردی، مجلس یک نظارت سازمانی و نهادی هم دارد. دیوان محاسبات کشور باید بر دخل و خرج همه دستگاه طبق اصل ۵۵ قانون اساسی نظارت کند. در این بخش هم دایره اختیارات دیوان محاسبات فروکاسته شد تا جایی که حتی بر فعالیت‌های اوقاف و امور خیریه هم نظارتی نمی‌تواند داشته باشد. اینگونه است که مردم احساس می‌کنند، عملا نمی‌توانند مطالبات خود را از طریق انتخابات مجلس یا ریاست‌جمهوری محقق کنند. البته باید اعتراف کرد که همه تقصیر‌ها ناظر بر نهاد‌های موازی نیست، بلکه شیوه عملکرد نمایندگان هم با ضعف‌های فراوانی همراه است.
شما جایگاه مجلس را از منظر جایگاه نظارتی و جایگاه تقنینی شرح دادید، اما یک بخش مهم فعالیت‌های مجلس مرتبط با نظام انتخاباتی است. دیروز هم نمایندگان تصمیمات تازه‌ای در خصوص قانون جدید انتخابات اتخاذ کردند. از منظر نظام انتخاباتی چه مشکلاتی در کشور وجود دارد؟
نظام انتخاباتی کشور از جهت آزادی، رقابتی بودن و... دوره به دوره محدودتر شده است. البته منظورمان از دوره به دوره، مطلق‌انگاری نیست. گاهی اوقات که فضای سیاسی به دلایل گوناگون باز‌تر شده، (مجلس ششم، مجلس دهم) تبلور آن در انتخابات هم نمایان شده است. اما از مجلس پنجم که بحث نظارت استصوابی با سازوکار اجرایی متفاوت‌تری مطرح شد، آزادی‌های انتخاباتی هم محدودتر شدند. عملا این روند منجر به انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ با مشارکت‌های بسیار پایین مردم شد. اگر مذاکرات خبرگان قانون اساسی در سال ۵۸ بررسی شود، اساس ورود شورای نگهبان در بحث انتخابات این بود که سلامت انتخابات تضمین شود. اعضای خبرگان در سال ۵۸ با توجه به عملکرد رژیم گذشته، می‌خواستند نهادی جدا از مجری انتخابات وجود داشته باشد تا تضمین کند رای مردم از صندوق‌ها بیرون آید. این روند در ادامه به ضد خود بدل شد. گسترش شبکه نظارت و نوع نگاه سیاسی و جناحی شورای نگهبان همراه با مداخله نهاد‌های امنیتی در احراز صلاحیت‌ها، سطح مجلس را تنزل داد. به این دلیل، انتظار مردم از مجلس کاهش یافت و متعاقب آن مشارکت مردم هم در انتخابات نزولی شد.
تحلیل‌های شما درباره نزول جایگاه مجلس است، اما چرا مردم توجهی به انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ نشان ندادند؟
تداوم روند کژکارکردی شورای نگهبان در انتخابات مجلس، باعث شد مردم به انتخابات ریاست‌جمهوری هم روی خوش نشان ندهند. در سال ۱۴۰۰ مردم متوجه شدند همه طراحی‌ها صورت گرفته تا یک نفر بر صدر بنشیند. حتی افراد هم طیف کاندیدای مورد نظر شورای نگهبان، نقش یار کمکی را بازی می‌کردند. ۹ کاندیدای مورد نظر جبهه اصلاحات همگی حذف شدند؛ ضمن اینکه افراد میانه‌رویی، چون علی لاریجانی، علی مطهری و... هم حذف شدند تا خللی بر پیروزی فرد مورد نظر وارد نشود. این آسیبی بود که نهاد ناظر بر نظام انتخاباتی کشور زد. در اثر چنین روندی کیفیت نمایندگی و ریاست‌جمهوری هم کاهش پیدا کرد. آرام آرام حضور در مجلس بدل شد به یک بنگاه کارچاق‌کنی و کارگشایی. برخی نمایندگان از اهرم نظارتی خود سوءاستفاده می‌کردند تا بتوانند منافع مورد نظر خود را به دست آورند. مجلس دیگر عصاره فضایل ملت آنگونه که امام (ره) فرمودند، نیست، بلکه عصاره فضایل مورد نظر شورای نگهبان است. خوب است، رسانه‌ها بررسی کنند، افراد تایید صلاحیت‌شده در انتخابات را با افراد ردصلاحیت شده مقایسه کنند تا مردم متوجه شوند چه ظرفیت‌هایی در کشور وجود دارد که به دلیل ساختار نامناسب و ردصلاحیت‌ها فرصت اثرگذاری در حوزه تقنینی را از دست دادند.
در این شرایط احزاب، فعالان سیاسی و... چه واکنشی باید از خود نشان دهند و چه نوع کنشگری داشته باشند؟
سیستم اگر خواهان مشارکت بالاست، باید انحرافات و تغییر رویه‌ها و کژکارکردی‌ها را اصلاح کرده و به شرایط ابتدای انقلاب باز گردد. البته دیدگاهی که برخی افراد مانند باهنر و متکی و... از مشارکت دارند، دستوری است. این افراد می‌گویند «مردم باید در انتخابات شرکت کنند تا چشم دشمنان کور شود!» چشم دشمنان زمانی کور می‌شود که در ایران نهاد‌های قوی و کارآمد وجود داشته باشد. یک مجلس ضعیف و تنزل‌یافته که نمی‌تواند دشمن را عقب براند. ایران نظام جمهوری دارد و یکی از تجلی‌گاه‌های مهم جمهوریت، مجلس است. مجلس اگر مظهر تجلی مردم و جمهور باشد قوی است. در این صورت احزاب و مردم در انتخابات حاضر خواهند شد تا مطالبات‌شان محقق شود. همه احزاب تلاش دارند انتخابات را ترمیم کنند، نه اینکه تحریم کنند.
پس از رخداد‌های اعتراضی اخیر که نسل‌های مختلف ایران، مطالبات‌شان را برای اصلاح فریاد زدند، آیا نشانه‌ای از اصلاح مشاهده شده است؟
مردم پس از دوره‌ای احساس کردند باید مستقیما صدای خود را به گوش مسوولان برسانند. اتفاقا بررسی‌ها نشان می‌دهد که برای ایرانیان، اصلاحات همچنان مهمترین مسیر برای بهبود وضعیت است. به خصوص با فرآیندی که جنبش اخیر طی کرد و چشم‌های مردم از خارج به داخل دوخته شد، توجه به گفتمان اصلاحات برجسته‌تر شده است. وقتی از گفتمان اصلاحات صحبت می‌کنیم، منظورمان چند حزب اصلاح‌طلب و چند چهره شناخته‌شده نیست، بلکه مردم از یک گفتمان ریشه‌دار دفاع می‌کنند که مطالبات آنها را مانند آینه نمایان می‌کند.
یک زمانی در ایران سعید حجاریان بحث فشار از پایین؛ چانه‌زنی در بالا را مطرح می‌کرد؛ امروز آیا می‌توان از جنبش مطالبه‌خواهی مردم برای اصلاح حاکمان استفاده کرد؟
ایده فشار از پایین؛ چانه‌زنی در بالا، ایده‌ای قدیمی است. معتقدم تحرکات مردم بسیار فراتر از این مفاهیم است. اگر امیدی به اصلاح وجود داشته باشد این امید در متن جامعه است.
در شرایطی که سیستم فضای کنشگری سیاسی مردم را (در انتخابات و...) مسدود و محدود کرده است، مردم چگونه می‌توانند مطالبات خود را در بستری آزاد دنبال کنند؟
این کنشگری‌ها به اقتضای زمانه می‌توانند متحول شوند. معتقدم جنبش اعتراضی ایرانیان در سال ۱۴۰۱ وارد سطوح متفاوتی از کنشگری شده است. این حرکت، روند تکاملی خود را می‌پیماید. نخستین تبلور این جنبش هرچند به شکل اعتراضات خیابانی ظهور کرد، اما در ادامه به شکل کنشگری‌های سیاسی، انتخاباتی و... می‌تواند ظهور و بروز کند. نباید تصور کرد پرونده رخداد‌های اخیر بسته شده است. اساسا اکثریت مردم به دلیل تجربه‌هایی که داشتند در خیابان حاضر نشدند. دلیل عدم حضور مردم در خیابان این نبود که مطالبات مطرح‌شده را قبول نداشتند، بلکه معتقدند که نحوه پیگیری مطالبات باید به صورت‌های عمیق‌تر و دموکراتیک‌تری باشد. مردم ایران ویرانی طلب نیستند، نمی‌خواهند زمینه مداخلات خارجی و تجزیه فراهم شود. قصد آنها کنشگری در فضایی دموکراتیک است. حتی در ماجرای حجاب، حتی افرادی که تن به پوشش اجباری نمی‌دهند حاضر نیستند برای دنبال کردن مطالبه خود تن به خشونت و آنارشیسم دهند. حتی کاهش مشارکت مردم در انتخابات یک رفتار مدنی است که پیامی را به حاکمیت منتقل می‌کند.
به نظرم می‌رسد کاهش مشارکت مردم در انتخابات، فضای بهتری را برای رادیکال‌های جناح راست فراهم می‌کند. تندرو‌ها از غیبت اصلاح‌طلبان و مشارکت پایین استفاده می‌کنند، نهاد‌های انتخاباتی را به دست می‌گیرند و پروژه‌های خطرناک خود را اجرایی می‌کنند. فکر نمی‌کنید عدم مشارکت مردم در انتخابات بیشتر به نفع تندروهاست تا مردم؟
این درست است، اما باید حداقل‌هایی برای مشارکت مردم فراهم شود و بعد از آنها دعوت شود. اخیرا در جلسه‌ای یکی از دوستان ذکر خیری از آقای آذری قمی داشتند و به نقل از ایشان می‌گفتند، «وقتی مقابل من ۱ کیلو گلابی بگذارید؛ من انتخابی به جز خوردن گلابی ندارم؛ زمانی قدرت انتخابات خواهم داشت که جدا از گلابی، موز هم در سبد میوه گذاشته شود و بتوانم یک موز بردارم!» آقای متکی در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها به گونه‌ای صحبت کردند که انگار مردم و احزاب، وظیفه‌ای جز حضور در انتخابات تحت هر شرایطی ندارند. اما نباید فراموش کرد، اصلاح‌طلبان در انتخابات ۹۸ در ۱۶۰ حوزه انتخابیه، امکانی برای رقابت نداشتند! هر زمان که فضا به صورت نسبی هم فراهم شده باشد، مردم مشارکت می‌کنند. احساسی که در عموم مردم در زمان انتخابات شکل می‌گیرد، بسیار عجیب است و برآمده از یک ناخودآگاه جمعی است. هیچ‌کس نمی‌تواند متوجه شود عموم جامعه چطور به این نتیجه می‌رسد که باید در انتخابات حاضر شوند یا نه؟
منبع: روزنامه اعتمادمنبع: آفتاب
کلیدواژه: انتخابات محمود صادقی مشارکت مردم در انتخابات نهاد های انتخاباتی نظام انتخاباتی شورای نگهبان ریاست جمهوری تحقیق و تفحص جایگاه مجلس قانون اساسی قانون گذاری مجمع تشخیص مورد نظر مهم ترین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۰۰۰۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اخبار انتخاباتی در هفته‌ای که گذشت چه بود؟
۹ روز بیشتر به ۲۱ اردیبهشت؛ تاریخ برگزاری دومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نمانده و در هفته‌ای که گذشت، هر روز در رسانه‌ها از جمله ایسنا، شاهد انتشار اخباری مرتبط با این رویداد بوده‌ایم.
به گزارش ایسنا، فعالیت ستاد انتخابات وزارت کشور برای برگزاری مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز ۲۱ اردیبهشت ماه به صورت منسجم و هماهنگ با ۱۵ استان کشور از هفته قبل به صورت فعال‌تری دنبال شده و احزاب ، تشکل‌ها و شخصیت‌های سیاسی نیز به ارائه تحلیل‌ها و انجام فعالیت‌های انتخاباتی خود شدت داده‌اند.
احزاب و تشکل‌ها چه کرده‌اند؟
جامعه اسلامی مهندسین با انتشار بیانیه‌ای فهرست کاندیداهای مورد حمایت خود در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران را به ترتیب بالاترین آراء ماخوذه در دور اول به این شرح اعلام کرد: احمد نادری، سمیه رفیعی، حسین نجابت، عبدالحسین روح الامینی، ابوالقاسم جراره، زهره سادات لاجوردی، علیرضا سلیمی، صالح اسکندری، محمدحسین حسین زاده بحرینی، سمیه گلپور چمرکوهی، علی اصغر پورمحمدی، علی طهرانی مقدم، سیدنظام الدین موسوی، مجتبی رحماندوست، مهدی شریفیان، غلامحسین رضوانی.»
نشست ۱۴۰ نفر از منتخبان مجلس شورای اسلامی دوازدهم سه شنبه شب ۱۱ اردیبهشت در مسجد نور تهران به دعوت شورای ائتلاف انقلاب اسلامی با حضور غلامعلی حدادعادل، محمدباقر قالیباف، مرتضی آقا تهرانی، علی نیکزاد، حمیدرضا حاجی بابایی و اسماعیل کوثری برگزار شد.
همچنین نشست خبری انتخاباتی تعدادی از کاندیداهای زن دومین دوره انتخابات مجلس دوازدهم در محل خبرگزاری دانشجویان ایران برگزار شد و زینب قیصری، سمیه رفیعی و سمیه گلپور سه کاندیدی انتخابات دومین دوره مجلس دوازدهم از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس به تشریح برنامه‌های خود پرداختند.
شورای وحدت اصولگرایان هم اعلام کرده است که ارائه هرگونه فهرست انتخاباتی منتسب به شورای وحدت در هر خبرگزاری و یا پایگاه خبری و فضای مجازی، فاقد اعتبار است و فهرست انتخاباتی شورای وحدت فقط از وبسایت و کانال‌های رسمی این شورا در فضای مجازی منتشر خواهد شد.
شخصیت‌ها چه می‌گویند؟
اسدالله بادامچیان دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی در جلسه تبیین مواضع این حزب از همگان برای حضور در دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم دعوت کرد و انتخابات ۲۱ اردیبهشت را تکمله برای مجلس تحول و تکامل دانست و گفت: انتخاب اصلح از بین افراد موجود یک تکلیف و وظیفه است که نباید در آن کوتاهی کرد.
زینب قیصری داوطلب مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با اشاره به اهمیت دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: حضور نمایندگان خانم در مجلس برای شهری مثل تهران مهم است؛ زیرا آنها می‌توانند مسائل زنان را دنبال و حل کنند.
علیرضا عباسی نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگوی اظهار داشت: نیاز است که مردم مانند دور اول، در دور دوم انتخابات پای صندوق‌های رای حضور یابند و با مشارکت در انتخابات، الباقی نمایندگان را انتخاب کنند.
هم چنین ابوالفضل ظهره‌وند یک داوطلب انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی در گفت وگویی تاکید کرد: اگر سطح مشارکت در انتخابات از دور اول هم بیشتر شود، آورده بیشتری به لحاظ امنیت ملی برای کشورمان دارد.
هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان گفته است که شورای نگهبان مفتخر است که نظارت بر انتخابات را با بهره‌گیری از مشارکت مردم، خصوصا فرهنگیان به انجام می‌رساند.
چه کسی رئیس می‌شود؟
با مشخص‌شدن نتایج انتخابات مجلس دوازدهم در بیشتر کرسی‌های نمایندگی، رقابت‌ها برای ریاست بر قوه مقننه شدت گرفته است که شنیده‌ها از محافل سیاسی و راهروی مجلس از لابی‌های پشت‌پرده و برگزاری جلسات گوناگون حکایت دارد.
از همان ابتدای اعلام نتایج انتخابات، موضوع اصلی در محافل سیاسی تعیین «رئیس مجلس دوازدهم» بود. موضوعی که هم در رسانه‌ها پیگیری شد، هم چهره‌های سیاسی داخل و خارج مجلس را به واکنش واداشت و هم زمینه جناح‌بندی‌ها در این باب را فراهم کرد؛ این روند در روزهای پس از برگزاری انتخابات مجلس آنقدر سرعت گرفت که به موازات اعلام نتایج در مهمترین حوزه‌های انتخابیه، اسامی چهره‌هایی برای تکیه‌زدن به صندلی ریاست مجلس شنیده میشد. با نزدیک‌شدن به شروع کار مجلس آینده اما این رقابت‌ها رنگ‌وبوی بیشتری گرفته و خبرها حکایت از برگزاری جلسات متعدد رسمی و غیررسمی برای تصمیم‌سازی درباره ریاست مجلس آینده دارد. گزارش ایسنا در این موضوع را اینجا بخوانید.
رسانه‌های دیگر
اسحاق جهانگیری معاون اول دولت دوازدهم در گفت‌وگویی مدعی شده است: درباره برخی اشخاصی که در جریان رد صلاحیت‌ها پیگیری کردم، دیدم که تایید شدند.
محمد مهاجری روزنامه نگار هم در گفت‌وگوی ابراز عقده کرده است: اشتباه آقای قالیباف در ائتلاف با پایداری‌ها این بود که بسیاری از دوستان خود را به بهای این ائتلاف کنار گذاشت و پذیرفت که این افراد همسو با خود را از لیست حذف کند. باید بپذیریم قالیباف در مجلس یازدهم تیم قوی و یاران زیاد همسو با خود را داشت که یک موج قوی و پرجمعیت نمایندگان را پشت سر او (قالیباف) به وجود آورد که حرف و سخن و تصمیم قالیباف را منشأ اثر در مجلس کرده بود. ولی آقای قالیباف برای انتخابات مجلس دوازدهم یک اشتباه کرد.
حسین نوش‌آبادی به عنوان گزینه شورای ائتلاف برای دور دوم انتخابات حوزه انتخابیه ورامین انتخاب شد.
ظهره‌وند خبر داده است: صبح ایران، ائتلاف امناء، جبهه ایران اسلامی و وفاداران در انتخابات مرحله دوم در تهران لیست انتخاباتی می‌دهند.
زهره طبیب‌زاده نوری عضو فهرست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در یک نشست خبری گفته است: ،مجلس سازو کار خاص خودش را دارد. نماینده نمی‌تواند به طور فردی تصمیم بگیرد و به تنهایی برنامه‌ریزی کند. نمایندگان می‌توانند طرحی را تنظیم کنند و یا دولت لوایحی ارائه می‌دهد که بر اساس فوریت آن در مجلس بررسی و تصمیم‌گیری می‌شود. معمولا دو فوریتی‌ها و بعد یک فوریتی‌ها در اولویت قرار می‌گیرند و لوایح و طرح‌های دیگر هم به صورت عادی در مجلس بررسی می‌شود. اینکه نماینده چه برنامه فردی برای تدوین طرح‌ها دارد، یک چیز ایده‌آلیستی و دور از ذهن است.
ریحانه اخلاقی عضو فهرست ائتلاف امناء هم در همان نشست خبری گفته است: نمی‌توانیم منکر این قضیه شویم که یک فضای اکثریت مردانه در مجالس ما وجود دارد، طبعأ مطرح کردن مسائل زنان به صورت خاص در مجلس و همراه کردن آقایان کمی مشکل است. چرا لایحه امنیت زنان باید ۱۱ سال در مجلس بماند؟ قطعا در مجالس مختلف دهم و یازدهم زنان قدرت یا لابی مورد نظر را نداشتند، زنان معمولا در هیأت رئیسه حضور ندارند تا بتوانند نیازهایشان را مطرح و از پشتوانه آرای نمایندگان استفاده کنند.
همچنین صمصامی نامزد دوازدهمین دوره انتخابات مجلس در گفت وگویی مدعی شده است: اگر مجلس شفاف بود و مردم می‌دانستند یک عده چه بلایی سر سفره آنها آوردند قطعا در دور اول به آنها رای نمی‌دادند.
حسن روحانی ریس‌جمهور سابق هم در دیدار جمعی از وزرا و معاونان سابق رئیس‌جمهور از انتشار پاسخ خود به نامه شورای نگهبان برای ردصلاحیت در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در آینده‌ای نزدیک خبر داد.
جزییاتی از مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی
اخذ رای راس ساعت ۸ صبح روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه جاری شروع می شود و به مدت ۱۰ ساعت ادامه خواهد داشت. زمان اخذ رای با تشخیص ستاد انتخابات و وزیر کشور قابل تمدید است که دراین صورت توسط ستاد انتخابات کشور اطلاع رسانی خواهد شد.
واجدین شرایطی که درحوزه انتخاباتی که به مرحله دوم کشیده شده است؛ اگر درمرحله اول انتخابات شرکت کرده باشند فقط می توانند در همان حوزه رای دهند. اما افرادی که در مرحله اول انتخابات رای نداده اند می توانند درهر کدام از حوزه های ۲۲گانه شرکت نمایند. بازه سنی برای شرکت در انتخابات ۱۸ سال است؛ بنابراین افراد متولد پیش ۱۳۸۵/۲/۲۱می‌توانند در انتخابات روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه شرکت نمایند. تشخیص اینکه افراد در مرحله اول در چه حوزه ای رای داده اند از طریق دستگاه احراز هویت و سیستم های موجود در شعب اخذ رای انجام می گیرد.
۱۱ هزار و ۵۰۰ شعبه درمرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۱۵ استان و ۲۲حوزه انتخابیه به این شرح وجود خواهند داشت: «تبریز، آذرشهر و اسکو» ، «شبستر»، «میانه»، «پارس آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز مغان »، «سمیرم»، «لنجان»، «کرج، اشتهارد و فردیس»، «تهران، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس»، «مشهد و کلات»، «بیرجند، درمیان، خوسف»،«آبادان»، «رامهرمز و رامشیر»، «خدا بنده»، «زنجان و طارم»، «شیراز و زرقان»، «مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد»، «کرمانشاه»، «گنبد کاووس»، «خرم‌آباد و چگنی»، «قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی» و «ملایر» که در ۱۵ استان کشور قرار دارند.
در هشت حوزه از این ۲۲ حوزه از جمله در حوزه انتخابیه تهران به جز حوزه انتخابیه ورامین به صورت تمام الکترونیکی برگزار خواهد شد.
۳۲ نامزد در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس برای تصاحب ۱۶ کرسی مجلس و در حوزه انتخابیه ورامین ۲ نامزد برای یک کرسی مجلس با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
تبلیغات این انتخابات هم از ساعت ۰۰:۰۰ بامداد امروز؛ پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت آغاز شد و تا پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ساعت ۸ صبح ادامه دارد. در این مرحله ۴۵ نماینده برای ۲۲ حوزه انتخاب می‌شوند.
انتهای پیام
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان